تعريف مراصد المعلومات:

1- عبارة عن مجموعة من المعلومات منظمة ومخزنة على وسائط مقروءة آليا.

2- نظام تخزين آلي للمعلومات، يستخدم التقنية الحديثة في حفظ المعلومات وإتاحتها.

تعدد التسميات لمراصد المعلومات:

تستخدم عدة مصطلحات للدلالة على مراصد المعلومات كمصطلح قواعد المعلومات وبنوك المعلومات ، وعلى الرغم من انتشار المصطلحين، إلا أن مصطلح مراصد المعلومات أقرب إلى العربية من حيث الاستخدام اللغوي على الرغم من دلالتها الفلكية، فالمرصد في اللغة العربية يعني موضع الرصد والارتقاب وهو أيضا المكان الذي يرصد فيه الشيء(موضع الرصد) والرصد في علم الفلك هم جماعة يتابعون ويراقبون حركة الكواكب، لذا سمي المكان الذي يتابعون ويراقبون فيه الكواكب مرصداً.

أنواع مراصد المعلومات:

يمكن تقسيم مراصد المعلومات من زوايا مختلفة وهي كما يلي:

- حسب التغطية الموضوعية:

مراصد معلومات عامة

مراصد معلومات متخصصة

- حسب الجهة المسؤولة عنها:

مراصد معلومات تابعة لمؤسسات تجارية ربحية.

مراصد معلومات تابعة لمؤسسات غير ربحية.

- حسب نوعية المعلومات:

مراصد معلومات ببلوجرافية.

مراصد معلومات غير ببلوجرافية(نصية).

مراصد معلومات رقمية.

- حسب التغطية الوعائية:

مراصد تغطي الكتب.

مراصد تغطي الدوريات.

مراصد تغطي الرسائل الجامعية.

مراصد تغطي أبحاث المؤتمرات.

مراصد تغطي براءات الاختراع.

مراصد تغطي الصحف.

سبل اقتناء مراصد المعلومات:

يمكن تحديد سبل اقتناء مراصد المعلومات بطرقتين هما كالتالي:

1- الشراء:

هي اتفاقيات مبرمة بين المكتبة والناشر تنص على أحقية المكتبة في الحفاظ على هذه المراصد.

2- الاستئجار:

هي عبارة عن تراخيص أو اتفاقيات تقيد استخدام مراصد المعلومات من عدة جهات، وعلى المكتبة إعادتها للناشر أو إتلافها عند استلام النسخ الحديثة أو عند الرغبة في إنهاء الاشتراك، وذلك لأن نظام الإجارة يجعلها تخضع لشروط وقيود محددة، فالمكتبة تكون مجرد مستأجر لهذه المراصد ولا تكون مالكة لها.

لذا ينبغي التفاوض مع ناشري هذه المراصد للحصول على أكبر قدر من التسهيلات.

وقد وضع الناشرين هذه القيود لتفادي استغلالها من بعض المشتركين والتي تتمثل في التالي:

- إمكانية بيع المشترك للنسخ القديمة من مراصد المعلومات في حال تسلمه للنسخ الحديثة.

- سهولة ترحيل البيانات إلى أقراص مرنه وتوزيعها بشكل غير قانوني، وإمكانية إتاحة استخدامها لأكثر من شخص من خلال ربطها بشبكة للأقراص المدمجة.

المفاضلة بين سبل اقتناء مراصد المعلومات:

ما نستطيع قوله حول المفاضلة بينهما هو ما يلي:

1- إن الشراء يمنح أصحاب المكتبات حق خدمة وإعارة ما يشترونه من مواد، كما يحق لهم أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وصيانتها بناء على الاتفاقية المبرمة بين أصحاب المكتبات والناشرين . _وتعتبر هذه ميزة لعملية الشراء_ لمكن ما قد يعاب على عملية الشراء أنه في حالة عدم الاستفادة من هذه المراصد أي في حالة عدم استخدامها فإنها ستكلف من الناحية المادية وكذلك في الحيز المكاني.

2- أما عملية الاستئجار فهي تميل إلى تقييد الحقوق وذلك بالطرق التالية:

- عن طريق فقدان المعرفة فالمكتبات لا تمتلك المادة التي يدفعون ثمنها، فهم مستأجرون لهل لفترة محدودة فإذا توقفوا عن الاشتراك في هذه المراصد فسيتم في الغالب فقدان المعلومات ومن ثم يصبح استثمارهم السابق بلا قيمة.

- عن طريق قيود ترخيص الاستخدام والمستخدمين فالمكتبات لا تستطيع السماح للجميع بالاستفادة من المواد، حيث تقصر الاستفادة على جهات معينة وأعضاء معينين، فالمكتبات تفقد السيطرة أو القدرة على منح حق الاطلاع الواسع على المعلومات.

- أيضاً عن طريق تحميل المكتبات المرخص لها المزيد من المسؤوليات، فهي مسؤولة عن سوء استخدام البيانات وعلى الحفاظ على أمنها، بينما المنتج يتحمل مسؤولية محدودة هي التأكد من أن منتجه يعمل حسب إعلاناته.

- أيضاً عن طريق حظر استخدام النسخ الإلكترونية في الإعارة بين المكتبات.

فقد يكون الاستئجار هو المناسب في حالة قيام أصحاب المكتبات بمفاوضات مع الناشرين، للوصول إلى اتفاق أكثر إنصافاً أو أكثر توازن لحقوق الطرفين، أوفي حصول أصحاب المكتبات على أكبر قدر من التسهيلات من الناشرين.

سبل التعامل مع مراصد المعلومات:

يمكن الحصول على مراصد المعلومات بأي من السبل التالية:

- الحصول عليها مطبوعة.

- تحمليها على شبكة الحاسب الخاصة بالمؤسسة أو الجامعة.

- الحصول عليها مسجلة على الأقراص المدمجة.

- الحصول عليها من خلال الاتصال المباشر عبر شبكة الإنترنت سواء باشتراك ثابت أو كلما دعت الحاجة.

وفي الحقيقة أن بعد انتشار استخدام الإنترنت بشكل واسع أصبحت بعض السبل غير مجدية، ولكن تم عرضها بغرض الوقوف على بعض الفروقات بينهم بشكل واضح ،من ناحية تكلفتها والعوامل التي تؤثر في استخدامها والتي سيتم توضيحها فيما يلي تحت عنوان المفاضلة.

المفاضلة بين سبل التعامل أو الإتاحة مع مراصد المعلومات:

ولتحديد أي من هذه السبل أو الأشكال أجدى في عملية الاتاحة، علينا التعرف على المعيار الذي يحكم المفاضلة بين هذه السبل، وهو معيار فعالية التكلفة أي علاقة التكلفة بالاستخدام وبمعنى آخر مقارنة التكلفة بالاستخدام. لذلك يجب النظر إلى عناصر التكلفة الأساسية لهذه السبل إضافة إلى العوامل التي تؤثر في استخدامها حتى يمكن تقرير أي منها هو الأفضل على أسس واضحة.