وثائق الاختام الشخصية

مستخلص

تتناول الدراسة تطور الخاتم، والتوقيع بالامضاء أو الخاتم، وأنواع الأختام الشخصية، وفن الكتابة على الأختام الشخصية، وأجزاء وثائق الأختام، وتسجيل وثائق الأختام الشخصية بالسجلات ، وتهتم الدراسة بنشر وثائق فقد الأختام التابعة لمحكمة دمنهور الشرعية.

مقدمة

لازالت الوثائق القومية بالقاهرة مجالاً خصباً للمتخصصين فى جمع المجالات الوثائقية والتاريخية والقانونية والأثرية والاقتصادية لدراسة ما تحتفظ به من وثائق مفردة ومحافظ وغيره، للخروج بنتائج جديدة فى شتى المجالات.

ولقد وقع اختيارى على موضوع :

"وثائق الأختام الشخصية" ليكون محلاً لدراسة وثائقية من واقع النماذج المقيدة بالسجلات عن حالات فقد الأختام الشخصية وذلك لأنه موضوع جديد لم يسبق دراسته وما يعنيه ذلك من تضمنه لمعلومات جديدة، لأن هذه الوثائق لم تدرس من قبل رغم أهميتها الكبيرة فى دراسة الوثائق والتاريخ والآثار.

وقد اتخذت وثائق سجلات محكمة دمنهور الشرعية بدار الوثائق القومية نموذجاً للدراسة تبدأ من عام (1310-1328هـ) (1897-1910م).

تمهيد

تطور الخاتم

يعتبر الخاتم من أهم علامات الصحة والإثبات فى الوثائق العربية فهو دليل على صحة المكتوب⁽¹⁾. والخاتم قديم منذ عصر الدولة القديمة فى المشرق فكان الخاتم منقوش عليه الأسماء ويغمس فى مداد من الطين معد لذلك ويكون صنع الخاتم من الشمع، ومع مرور الوقت تنوعت مواده⁽²⁾. وكان يصب فى قوالب مصنوعة من مواد عديدة منها الفخار والمعادن والأخشاب وكذلك تعددت أشكاله فمنها الهندسى والمستطيل والمثلث والمربع.. الخ⁽³⁾.

وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة نقش عليه (محمد رسول الله) فى ثلاثة أسطر، واستخدمه أبو بكر وعمر وعثمان⁽⁴⁾. ثم سقط من عثمان فتفرق وصنع غيره، وكان لكل خليفة من الخلفاء الراشدين خاتمه الخاص للطبع على الرسائل وكان لهذه الأختام قيمتها البالغة وأهميتها العظيمة⁽⁵⁾.

ولما كان الخاتم يعطى الصفة الرسمية للمكتوب أو المحرر فقد قامت الدولة الأموية والعباسية بإلحاق أختام على المكاييل الإسلامية ليطمئن المتعاملون بها فى الأسواق⁽⁶⁾.

وقد اتخذ معاوية منه ديواناً سمى بديوان الخاتم وعين له وزيرًا سمى "مهردار" أى حامل الخاتم⁽⁷⁾.

وفى عهد الدولة العثمانية صمم الخطاطون لكل سلطان خاتمه المميز وعلامته بجانب الاسم، وأصبحت الأختام مجالاً رحبًا لإبراز براعة المصممون والفنانون⁽⁸⁾.

ولم يقتصر اهتمام الناس بالخاتم على المشرق العربى فقط بل إن الأوربيون أيضًا عرفوا الأختام وصنعوها من مواد متعددة للملوك والحكام والطبقات الارستقراطية فكان لكل منهم خاتمه الخاص الذى يضم بجانب الاسم علامات متعددة، كذلك كانت هناك أختام لرجال الدولة، والطبقات الوسطى والعمال وقد نقشت على الأختام الأسماء والتصاميم بدقة وإن تكررت، ولذلك عمد المهتمون بالأختام الشخصية إلى الاهتمام بالأختام ذات التصاميم النادرة والفن الراقى⁽⁹⁾ ولرفعة شأن الخاتم فى مجال توثيق العقود والمعلومات فقد كان البعض يضيف للتوقيع بصمة الخاتم ليكون ذلك أدعى لإثبات الحقوق⁽¹⁰⁾.

وقد أكدت الوثائق على أن استخدام الخاتم فى توثيق المحررات لم يقتصر على من لا يعرفون القراءة والكتابة فقط، بل أن الناس على اختلاف تعليمهم ووظائفهم استخدموا الخاتم^(*) وليس أدل على ذلك من أن قضاة المحاكم المصرية كانت لها أختامهم الشخصية للتوقيع على السجلات والوثائق⁽¹¹⁾. ولذلك جاء فى القانون الخاص بترتيب المحاكم المصرية الصادر فى 1926 "إن جميع السندات الشرعية وصورها التى تكتب على الأوراق المتموغة وصور الأحكام تختم بخاتم رئيس المحكمة الذاتى بما يقيد تسجيلها"⁽¹²⁾.

التوقيع بالإمضاء أو الخاتم :

الأوراق العرفية فى القانون المصرى نوعان الأول أوراق معدة للإثبات من الأساس لتكون أداة للإثبات فهى حجة على من وقعها بيده أو بخاتمه أو ببصمته. والثانية أوراق معدة للإثبات ويجعل القانون لها حجية فى الإثبات ولكن على المدى البعيد فهى أدلة عارضة⁽¹³⁾. ولذلك فالتوقيع شرط هام لوجود المكتوب إذ بدونه لا يتحقق للمكتوب وجود، فهو المصدر القانونى الذى يضفى الحجية القانونية على الأوراق، والكتابة غير الموقعة لا يعتد بها ولا يعتمد عليها إذ أن التوقيع بالإقرار على ما جاء بالمكتوب أو الإشهاد عليه يعطى للحق القوة والإثبات⁽¹⁴⁾. على أن الإثبات يفيد الدوام والاستمرار، والتثبيت أو الحجة تشير إلى نفس المعنى فيقال رجال حجة أى رجال ثبت⁽¹⁵⁾.

إذن التوقيع شرط جوهرى للمكتوب العرفى لأنه ينسب الورقة العرفية إلى صاحبها (صاحب التوقيع)، وهو وسيلة هامة فى الإثبات. أما عن مكان التوقيع فإن القانون المصرى لا يحدد له مكان معين فى المكتوب، وإن كان يوضع فى أخره لينسجم مع البيانات الواردة به.

والتوقيع يمكن أن يكون ببصمة الأصبع أو بالإمضاء الشخصى⁽¹⁶⁾. ويرى أهل الفقه أن الحق يتجرد من كل قيمة ما لم بالدليل، فالحق المجرد من الدليل يصبح غير موجود⁽¹⁷⁾.

أما التوقيع بالخاتم، ففى اللغة يطلق الخاتم على شجرة الحنظل والجرة⁽¹⁸⁾ وفى العرف هو الآلة توضع فى الإصبع⁽¹⁹⁾ ولقد اشتق الخاتم من بلوغ الخاتمة، كذلك هو الطابع أو الحلقة المركب فيها الخاتم⁽²⁰⁾. والتوقيع بالخاتم شأنه شأن الإمضاء شريطة أن يكون التوقيع من خلال صاحبه أو بحضوره.

وطبيعى أن التوقيع بالخاتم أمر لا يخلو من خطر السرقة أو الضياع أو الفقد ولذلك قررت المادة 14 من قانون الإثبات ما نصه.

"يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه ما لم يذكر صاحبه الإمضاء أو الخاتم...".

وبهذا يتضح لنا أن توقيع الفرد على المكتوب دليل إثبات على صحته من الناحية القانونية ما لم ينكر الموقع هذا التوقيع أو يشك فى تزويره، ولهذا كان الخاتم أهم وأوقع.

وإذا كان التوقيع جائز بالإمضاء أو بالخاتم أو ببصمة الإصبع فإن المشرع يسوى بينهم ويكتفى بإحدى هذه الوسائل للحكم بصحة التوقيع⁽²¹⁾. ويجوز التوقيع بالبصمة بالإضافة إلى الإمضاء حسب طلب الطرف الآخر، ولكن لا يجوز لشخص أن يوقع لغيره حتى فى التوكيل إذ أن التوكيل فى التوقيع هو قيام الوكيل بالتوقيع باسمه الشخصى وصفته لا باسم موكله.

والاعتماد على البصمة أمر اقتضاه انتشار الأمية، حيث يجوز لمن لا يجيد القراءة والكتابة التوقيع ببصمة الإصبع⁽²²⁾. ولا يزال التوقيع بالخاتم منتشرًا فى مصر وخاصة فى القرى لانتشار الأمية.

ولكن عيب الخاتم الأساسى أن تقليده أيسر من الإمضاء، ولا يشترط أن يوضع اسم الشخص على الخاتم كما فى شهادة ميلاده، وإنما يجوز كتابة الاسم الذى اعتاده الشخص⁽²³⁾.

وقد أشار القانون المصرى الصادر فى 1926م مادة 142-146 إلى أن الخاتم الذى ينكره أو يجحده صاحبه مع عدم وجود دليل آخر غيره يحرر به محضر ويرفع لرئيس المحكمة، ويجوز مضاهاة الخاتم الوارد بالمحرر على الذى يختمه أو يوقعه الفرد أمام القاضى.

ونص القانون كذلك على أن إنكار الخاتم ينحصر على الأوراق غير الرسمية أما الرسمية، فالإنكار فيها تزوير⁽²⁴⁾.

أنواع الأختام الشخصية

وصفت الوثائق وحددت مادة صناعة الأختام بوضوح يشير على أن الأختام كانت تصنع من الفضة أو النحاس الأصفر كما فى "أن ختمة المنقوش عليه اسمه (عيسى نوار) المؤرخ فى 1306 المصنوع من الفضة فقد منه..." ⁽²⁵⁾.

ومن دراستنا لوثائق الأختام الشخصية يتضح لنا أن الأختام المصنوعة من الفضة نادرة الذكر ولعل ذلك يرجع إلى غلو ثمنها حيث أن الفضة تلى الذهب مباشرة، وهى من المعادن القيمة لكنها تتميز باستخدامها فى شتى الأغراض⁽²⁶⁾.

كما أن الأختام الشخصية كانت تصنع من النحاس الأصفر الذى ورد ذكره فى كثير من الوثائق وفى هذا ورد النص التالى : "ذكر أن ختمه المنقوش عليه اسمه (يوسف عفيفى بدر) المؤرخ فى1310 المصنوع من النحاس الأصفر فقد منه..." ⁽²⁷⁾.

على أن استخدام النحاس الأصفر بكثرة فى صناعة الأختام الشخصية كان يعود إلى رخص ثمنه وكذلك سهولة تشكيله سواء بالطرق أو الضغط⁽²⁸⁾ والنحاس أقدم المعادن المعروفة للإنسان ويمكن سحبه فى أسلاك رفيعة ويدخل فى صناعة السبائك.

فن الكتابة على الأختام الشخصية :

هناك طريقتان أوردتها الوثائق فيما يتصل بالكتابة على الأختام الشخصية الأولى كتابة الاسم فقط حيث ذكر ما نصه "أن ختمه المنقوش عليه اسمه (محمد على الغول) والثانية كتابة الاسم والتاريخ معًا على الخاتم مثل : "أن ختمه النحاس المكتوب قيد اسمه (محمود بهنسى بدر 1310) ضاع منه⁽²⁹⁾.

وقد استخدم صناع المعادن فى تنفيذ الزخارف الكتابية طريقة الحفر، حيث يقوم الفنان برسم الزخارف بالقلم ثم يحفر تلك الكتابات بأقلام معدنية لها حافة من الصلب تسمى الحفار، ويطرق على الأقلام بمطرقة أو جاكوش⁽³⁰⁾.

ويراعى تناسب عرض القلم المعدنى من نوع الكتابات ومساحة السطح وسمك الصفائح المعدنية التى يكتب عليها بالحفر، كما يراعى إمالة اليد بالمحفار ميلاً خفيفاً حتى تكون الكتابات متسعة من أعلى ضيقة من أسفل. وعند الانتهاء من الحفر تملأ الكتابات والزخارف بالمينا⁽³¹⁾. وبينما يرى البعض أن الأختام كانت واحدة فى أشكالها وموادها الخام الصناعية⁽³²⁾ فإن هناك من يرجح أنها تنوعت وتعددت فى أشكالها وموادها الخام بدليل أن المعدن كان يصب فى قوالب متعددة تأخذ أشكالاً متنوعة تبعاً لتنوع جوف القالب وعادة ما يكون التصميم غائرا حتى إذا ما ضغط على شئ رطب ترك أثرًا واضحًا.

ويتكون الخاتم من سطحين أحدهما ويسمى وجه الخاتم تنقش عليه التصاميم أو الأسماء والتواريخ بشكل معكوس، أما السطح الأخر فيتكون من نتوء ظهر الخاتم للإمساك به عبر هذا النتوء والذى يخترقه ثقب صنع لتعليق الخاتم من خلاله⁽³⁴⁾.

وقد أشارت إلى ذلك الوثائق فى قولها.

"والختم المشترك بينه وبين أخيه المذكور عليه اسمهما معًا... والمصنوع من الفضة التى كانت هذه الأختام معلقة بخيط واحد... ⁽³⁵⁾.

ومن هذا النص يتضح لنا أن هناك نتوء فى ظهر الخاتم يستخدم للإمساك به ولربطه برابط يمنع ضياعه كما يشير النص كذلك إلى أن هناك أختام يسجل عليها أكثر من اسم فالنص يشير إلى أسماء أخوين معًا فى خاتم واحد.

ولذلك يعتقد المتخصصون فى صناعة الأختام أن الخاتم ذو الشكل الدائرى أقرب الأشكال وأوسعها مساحة فمن الكتابة والتصميم والإتقان من الأشكال الأخرى سواء المربع أو المثمن⁽³⁶⁾.

ولاشك أن بروز شخصية الصانع تتضح من خلال تصميم الخاتم ويمكن من خلالها استخلاص خبرات أعمال تلك الصناعة وأساليبها. وإن كانت صناعة الأختام الشخصية قد بلغت أوج قمتها فى عصر الدولة العثمانية فى مصر عندما صمم الخطاطون لكل سلطان ختمه المميز الذى يتكون من تشكيل اسمه وعلامته⁽³⁷⁾.

وعند سؤال الخبراء عن صناعة الأختام الشخصية فى الوقت الحاضر تبين للباحث مايلى :

أولاً : لا يستطيع الصانع أن يمارس هذه الصناعة إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية الأمن التابع لها، وبعد اجتياز اختبار القدرات الفنية فى الكتابة من خلال شيخ الختامين بالمحافظة.

ثانياً : للتمكن من الخاتم عند الكتابة لابد من وضعه داخل قطعة من الخشب تسمى الملزمة تثبت بها الدلاية (النتوء) بدقة ليسهل الحفر بعناية بالغة.

ثالثاً : يقوم الصناع بكتابة الأسماء الشخصية معكوسة على الورق ثم يحضر الاسم بهذا الشكل حتى تظهر الأسماء طبيعية على الورق.

رابعاً : لا يتم تسليم الخاتم لصاحبه إلا بعد التوقيع فى دفتر التسليم المعد لهذا الغرض والذى تدون فيه البيانات التالية :

الاسم             الوظيفة         تاريخ تسليم الخاتم⁽³⁸⁾.

أجزاء وثائق الأختام (طريقة الإخراج)

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق صور وليست أصول، مكتوبة باللغة العربية فى سجلات حديثة على ورق أبيض يميل إلى الاصفرار وهو من صناعة مصرية وبحالة جيدة بلون حبر أسود.

والخط نسخ يومى سريع مختلط قليلاً بالرقعة أحياناً⁽³⁹⁾ وتتكون أجزاء الوثيقة من :

أولاً : يلاحظ أن الوثائق لم تبدأ بالبسملة أو الحسبلة أو "الحمد لله" لكنها بدأت بذكر المحكمة والتاريخ الميلادى، وما يقابله بالهجرى. ولم تكتف بذلك بل ذكرت ساعة تسجيل الواقعة (فقد الخاتم) كما فى : "بمحكمة مركز دمنهور والشرعية لدينا فى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة شوال سنة ثمانية شعر وثلاثمائة وألف 10 أفرنكى"⁽⁴⁰⁾

وأحيانا أخرى تبدأ الوثائق بالتاريخ ثم ذكر المحكمة، كما فى

"يوم السبت بمحكمة دمنهور بمحضر..." ⁽⁴¹⁾

ولاشك أن ذكر المحكمة فى الافتتاح يعد أمرًا طبيعيًا، أما ذكر الساعة بالتحديد فهذا الأمر قررته لوائح تنظيم المحاكم الشرعية، لائحة 1876م والتى قررته المادة (1) ما نصه، "تدون الدعاوى بأوقاتها أولاً بأول لتسهيل إنجاز الدعاوى"⁽⁴²⁾.

ثانيا : تتجه بعد ذلك الوثيقة إلى الشهود الحاضرين للواقعة القانونية وتعرف بهم فى قولها،

"بمحضر هذين المكلفين هما الشيخ محمد التاجر المتوطن بمدينة دمنهور بحيرة ابن الشيخ... ومحمد خليفة المزارعين المتوطنين بأبعادية دمنهور..." ⁽⁴³⁾.

وهكذا نجد أن الشهود ورد ذكرهم فى بداية الوثيقة وليس فى الفقرات الختامية كما هو متبع فى كتابة الوثائق⁽⁴⁴⁾.

وتؤكد الوثائق على ما قررته الشريعة الإسلامية السمحاء على أن يكون الشهود اثنان دون زيادة.

ثالثا : تنص الوثائق على عبارات توثيقية إثباتية خاصة بالتأكد من معرفة الشهود للمبلغ عن الواقعة بالاسم والنسب وفى ذلك ورد ما نصه،

"أشهد على نفسه المكلف محمد على الغول التاجر... المحقق معرفته عنيًا واسمًا ونسبًا بشهادة من ذكر..." ⁽⁴⁵⁾.

ومن هذا النص يتضح لنا أن التأكيد والتثبت من شخصية المبلغ عن الواقعة القانونية يأتى من خلال الشهود ومعرفتهم الكاملة باسم ونسب صاحب الواقعة، وفى هذا أوضح الأدلة على الدقة المتبعة فى تسجيل الوقائع بالسجلات.

رابعاً : العرض والمضمون الذى يوضح فيه الفاعل القانونى الظروف المؤدية للتصرف ودوافعه، والمقصود به هنا "ظروف فقد الخاتم" وتاريخ الفقد ومحاولة البحث عنه دون فائدة، كما فى النص التالى : "طايعًا مختارًا وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا... أن ختمه المنقوش عليه اسمه... المؤرخ فى 1310 المصنوع من النحاس الأصفر فقد منه من أول شهر سبتمبر وأنه جرى البحث عنه بكل دقة فلم يجده"⁽⁴⁶⁾.

"أن ختمة المبصوم باسمه ضاع منه من مدة سنة تقريبًا..." ⁽⁴⁷⁾.

ومن خلال ما ورد بهذين النصين يتضح لنا ما يلى :

(1)        أن الأختام المفقودة يمكن الإبلاغ عنها فى أى وقت حتى بعد مرور عام كامل.

(2)   تستخدم الوثائق ما يعبر عن اسم صاحب الخاتم بقولها "المنقوش عليه اسمه أو المبصوم باسمه" وهما يؤديان نفس المعنى.

(3)        لا يمكن الإبلاغ عن فقد الخاتم إلا بعد البحث عنه والتأكد من ضياعه.

(4)        لابد لصاحب الخاتم المفقود أن يقوم بالإبلاغ عن ضياع خاتمه بكامل إرادته وباختياره.

وبهذا يتضح لنا أن النص هو أهم أجزاء الوثيقة التى تعرفنا بموضوعها والواقعة الواردة بها والظروف المتعلقة بها.

وتؤكد جميع الوثائق على ضرورة تجديد الخاتم وإنهاء العمل بالخاتم المفقود وعمل خاتم جديد، وهذا ما نفعله فى الوقت الحاضر حيث نقوم بالإبلاغ عن المفقودات التى يمكن أن يستغلها الآخرون بشكل فيه ضياع الحقوق. وكذلك إيقاف العمل بتلك المفقودات مثل (البطاقات الخاصة بالأفراد (عائلية أو شخصية) وكذلك بطاقات (كروت) البنوك وغيرها... الخ).

ولكننا يجب أن نشير إلى أن إحدى وثائق فقد الأختام الشخصية نصت على رغبة صاحب الخاتم فى عدم تجديد خاتمه الخاص والاكتفاء بالتوقيع باليد على المحررات، وذلك فى قوله :

"وقد صمم على عدم تجديد ختمه وأصر على استعمال أمضاه فى جميع أشغاله..."⁽⁴⁸⁾.

وفى هذا إشارة واضحة على أنه ليس من الضرورى أن يكون صاحب الخاتم لا يقرأ ولا يكتب، بل أن الخاتم يستخدم فى جميع الحالات.

خامسا : تشير الوثائق إلى تسجيل محضر فقد الخاتم فى دفاتر اليومية وتوريد إيرادات المحاضر للمحكمة، وذلك بعد ذكر عبارة تحذيرية بعدم أهمية الخاتم المفقود وذلك بقولها ... "وأنه إذا ظهر الختم المفقود فلا يعول عليه ورسمه خمسون مليمًا ورد وقيد بيومية إيرادات نمرة 46 قسيمة ..." ⁽⁴⁹⁾.

وهذه الفقرة لها أهمية كبيرة فى إتمام الشكل والإجراءات الخاصة بالوثائق⁽⁵⁰⁾ وتنتهى الوثيقة بالصيغة الختامية أى التاريخ، كما فى "تاريخه يوم الأحد 27 أغسطس 1899 20 ربيع آخر سنة 1317"⁽⁵¹⁾.

ومما لاشك فيه أن التاريخ يعتبر جزء أساسيًا ولازمًا فى البروتوكول الختامى للوثائق، ولذلك نجد تاريخ الوثيقة باليوم والشهر والسنة مقترنًا بالتاريخ الميلادى بالهجرى. ولكن اللافت للنظر أن التاريخ ورد فى الكثير من الوثائق مرتان الأولى فى بداية الوثيقة والأخرى فى نهايتها فقد ورد بالوثائق ما نصه،

فى السطر الأول : "يوم السبت الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 1897 الثامن والعشرون من شهر ربيع أخر 1315..." ⁽⁵²⁾.

وفى السطر الأخير ورد ما نصه ،

"وصف ذلك وحرر فى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة سبع وتسعين وثمانمائة" وهكذا نجد أن التاريخ قد يرد مرتان الأولى بالأرقام والثانية بالحروف.

تسجيل وثائق الأختام الشخصية بالسجلات :

دونت وثائق الأختام الشخصية بسجلات محكمة دمنهور منذ عام 1310-1328هـ/ إلى 1897 -1910م وتدون فى هذه السجلات كل أنواع الوثائق من زواج ورجعة شرعية وطلاق وبيع... الخ.

ويدون فى بداية كل سجل ما يفيد ذلك ونصه، "سجل قيد السندات الشرعية"⁽⁵³⁾.

وهناك صفحة مستقلة تعتبر فهرس السجل تتضمن بيانات الوثائق المدونة بالسجل مثل (رقم الصفحة – رقم الوثيقة – موضوعها – تاريخها – ملاحظات ..الخ) ⁽⁵⁴⁾ وهذا الفهرس يساعد الباحث فى الوصول إلى الوثيقة المطلوبة بسهولة ويسر وإن كانت هناك بعض السجلات لا تحتوى على هذا الفهرس. والنموذج التالى يوضح بيانات فهرس السجل.

نموذج لصفحة فهرس السجل

وفيما بين صفحة الفهرس والغلاف توجد صفحة بيضاء مدون بها ما يشير إلى مراجعة السجلات من خلال مندوب وزارة الحقانية حيث يرد النص التالى "،

"هذا الدفتر يحتوى على ما به صفحة بما فى ذلك الفهرست" مندوب الحقانية محمد رجب 1910م – 1318هـ⁽⁵⁵⁾.

ولعل هذا ما أكدت عليه مواد القانون المصرى من قوانين تنظيم المحاكم عام 1880م مادة (75) حيث نصت على، "يلزم أن يكون فى كل محكمة من المحاكم الشرعية دفتر منمر الصحائف مختوم بختم نظارة الحقانية يقيد فيه ملخص كافة ما يصدر بالمحكمة من المواد الشرعية على اختلافها وتنوع أحوالها وبيان ما يصدر من الدعاوى وأسماء الكتاب الصادر على أيديهم... ⁽⁵⁶⁾  وبالفعل جميع صفحات السجلات مرقمة ترقيمًا واضحًا مطبوعًا⁽⁵⁷⁾ وكذلك وردت أسماء الكتاب فى نهاية السجلات، وأعلى الصفحات خاتم نظارة الحقانية، وبذلك فقد كانت المحاكم الشرعية ملتزمة فى تدوين السجلات بما ورد فى هذه المادة من قانون 1880م.

على أن سجلات محكمة دمنهور الشرعية لم يتم حصرها بالكامل ولذلك نجد أنها غير مرقمة، هذا فضلا عن أن هناك فترات مفقودة مثل الأعوام 1896- 1899 الخ⁽⁵⁸⁾.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القومية تضم دفاتر "حصر بصمة الأختام الشخصية" تتعلق ببعض المديريات فى مصر مثل دفاتر حصر الأختام الشخصية لمديرية الجيزة التى تكون وحدة أرشيفية يرمز لها بالرمز (ل 31/52) على أن:

·  حرف اللام يشير إلى "المحليات" حيث أن هناك رموز لكل وحدة أرشيفية فحرف السين مثلاً يشير إلى "السجلات السيادية" وهكذا.

·  أما الرقم فيشير رقم (31) إلى وزارة الداخلية وما يتعلق بها من وثائق بالدار، ويتفرع منه عدة موضوعات مثل – رقم (52) يشير إلى دفاتر البصمات الشخصية.

·  ويدون على صفحة غلاف كل دفتر ما نصه: "دفتر حصر بصمة الأختام تعلق أحمد فهمى"، وفى ختام كل دفتر "بندر الجيزة إلى تاريخ 11 أكتوبر 1992"⁽⁵⁹⁾.

أما الصفحات فهى مقسمة إلى عدة بيانات كما يلى : Register of seals (صفحات دفاتر حصر الأختام الشخصية ص 1)

ولعل النموذج السابق الخاص بصفحات دفاتر حصر الأختام الشخصية يتضمن نفس البيانات التى يسجلها صناع الأختام الشخصية فى دفاتر تسليم تلك الأختام لأصحابها فى الوقت الحاضر، مما يشير إلى استمرار نظام الحصول على الأختام الشخصية التى حددته وزارة الداخلية المصرية للحفاظ على حقوق الأفراد.⁽⁶⁰⁾

نشر وثائق فقد الأختام التابعة لمحكمة دمنهور الشرعية

دار الوثائق القومية

سجلات محكمة دمنهور الشرعية

أ- سجل بتاريخ 1897م/ 1315 ص 14 وثيقة 6.

1-  بمحكمة مركز دمنهور الشرعية لدينا بمحضر هذين المكلفين قاسم بن محمد حمد بن أحمد ومحمد إبراهيم ابن السيد الشحات ابن الشحات كلاهما من عربان.

2-  ومزارعى ومتوطنى أرض الحجز بمركز ايتاى البارود بمديرية البحيرة أشهد على نفسه هذا الرجل المكلف عبد العزيز حقاف من عربان ومزارعى ومتوطنى زمرات.

3-  النمل بالمركز المذكور ابن الشيخ خليل حقاق ابن سليمان المحققة معرفته عينا واسما ونسبا وأنه هذا الحاضر بهذا المجلس بشهادة من ذكر طابعات مختارا كلا منهم.

4-  ذكر أن ختمه النحاس الأصفر المنقوش عليه اسمه عبد العزيز حقاق المؤرخ فى 89 فقد منه فى يوم 9 سبتمبر الجارى وأنه جرى البحث عنه بكل دقة.

5-  فلم يجده وأنه جدد بدله الختم الآتية بصمته أدناه وأنه إذا ظهر الختم المفقود فلا يعول عليه صدر ذلك بحضرة وشهادة من ذكر اسمه ورسمه خمسون.

6-  ميلم ورد عنه علم خبر نمرة. أيفيد توريده بيومية المحكمة فى تاريخه نمرة 35 وضبط ذلك وحرر فى يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة سبع وتسعين.

7-    وثمانماية الموافق للسابع عشر من شهر بيع آخر سنة خمس عشر وثلاثماية وألف الساعة 10 أفرنكى صباحاً.

ب- سجل بتاريخ 1897م/ 1315 ص 15 وثيقة 8.

1-   يوم السبت الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 1897 الثامن والعشرون من شهر ربيع آخر 1315.

2- بمحكمة مركز دمنهور الشرعية لدينا بمحضر هذين المكلفين هما الأستاذ الفاضل الشيخ خليل درع المدرس بمدرسة دمنهور الأميرية المتوطن،

3- بدمنهور بن حضرة الأستاذ إبراهيم درع ابن المرحوم الشيخ إبراهيم والمحترم السيد على الفراقصى البزازين المرحوم الحاج إبراهيم،

4- القراقصى ابن السيد المتوطن أيضًا بدمنهور أشهد على نفسه المكلف الفاضل للشيخ يوسف عفيفى المدرس بالمدرسة المذكورة ابن حضرة،

5- الشيخ عفيفى بدران بن المرحوم سيد أحمد بدر طايعًا مختارًا وهو بأكمل الأوصاف المعتبر شرعا كلا منهم ذكر أن ختمه المنقوش عليه اسمه.

6- (يوسف عفيفى بدر) المؤرخ فى 1310 المصنوع من النحاس الأصفر فقد منه من أول شهر سبتمبر الجارى وأنه أجرى البحث عنه بكل دقة،

7- فلم يجده وقد جدد بدله الختم الآتية بصمته أدناه وأنه إذا أظهر الختم المفقود فلا يعول عليه صدر ذلك بحضرة وشهادة من ذكر اسمه ورسمه خمسون,

8- مليم ورد بيومية المحكمة فى تاريخه نمره 5 وتحرر به علم خبر نمرة 15 وصف ذلك وحرر فى يوم السبت الخامس من شهر سبتمبر سنة سبع وتسعين وثمانماية.

9- وألف الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وثلثماية وألف مضبطة نمرة 9 ورد الساعة 10.

ج- سجل بتاريخ 1897م/ 1315 ص 17 وثيقة 13.

1- بمحكمة مركز دمنهور لدينا بمحضر كل من الشربينى محمد الفلاح والمتوطن بناحية البرنوجى بمركز دمنهور ابن الشربينى رسلان جويده العربى المتوطن،

2- بناحية سنهور بمركز دمنهور ابن جويدة ابن عبد الله حضر بالمجلس الشرعى المكلف الرشيد الشيخ عيسى نوارة عمدة نديبة بمركز دمنهور ومتوطن بها بن المرحوم.

3- محمد نور بن إبراهيم المحقق معرفة أسما وعينا ونسبا وأنه هو هذا الحاضر بهذا المجلس بشهادة كل ممن سمى أعلاه المعرفة التامة الشرعية وأشهد على نفسه،

4- الشيخ عيسى نوار هذا المذكور طايعا مختار شهوده المذكورين أعلاه وهو بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً أن ختمه المنقوش عليه اسمه (عيسى نوار).

5- المؤرخ فى 1306 المصنوع من الفضة فقد منه يوم أمس تاريخه وأنه أجرى البحث عنه فلم يجده وقد صمم على عدم تجديد ختمه وأصر على استعمال امضاه بخطه فى،

6- جميع أشغاله من الآن وأنه إذا ظهر الختم المفقود فلا يعول عليه صدر ذلك بحضرة وشهادة المذكور أعلاه ورسمه خمسون مليما ورد وقيد بيومية إيرادات.

7- المحكمة فى تاريخه نمرة 10 يومية وتحرر به علم خبر نمرة 46 قسيمة وصف ذلك وحرر فى يوم السبت الحادى عشر من شهر جماد آخر سنة خمس عشرة وثلثماية وألف السادس من،

8-   شهر نوفمبر سنة سبع وتسعين وثمانماية وألف نمرة 16 مضبطة نمرة 38.

د- سجل بتاريخ 1897م/ 1317 ص 74

1-  بمحكمة مركز دمنهور الشرعية لدينا فى الأربع الثالث والعشرين من شهر أغسطس السادس عشر من شهر ربيع آخر 1317 الساعة واحدة.

2-  ونصف أفرنكى بعد الظهر بمحضر هذين المكلفين هما الشيخ محمد التاجر المتوطن بمدينة دمنهور بحيرة ابن الشيخ محمد عمر ابن على،

3-  ومحمد خليفة المزارعين المتوطنين بأبعادية دمنهور بمركز دمنهور أن شحاته ابن سعد حضر بالمجلس الشرعى بهذه المحكمة بن،

4-  الشيخ محمود بهنسى الجندر مأذون ناحية زرقون بمركز دمنهور المكلف شرعا ابن بهنسى الجندر ابن يوسف وبعد تحقق معرفته،

5-    عينا واسما ونسبا أشهد على نفسه وهو بأتم الأوصاف المعتبرة شرعا شاهديه أشهد أن ختمه النحاس المكتوب.

6-  قيد اسمه (محمود بنهسى جندر 1310) ضاع منه من مدة ثلاث سنوات وبحث عليه فلم يجده وإذا وجد لم يعمل به ولم يجدد،

7-  ختما بدله لغاية       إشهارا شرعيًا ورسم ذلك وقدره خمسون مليما ورد فى تاريخه أعلاه وتقيد بيومية س 41 بعلم خبر 199،

8-    وصف هذا فى تاريخه أعلاه س 37 169 مضبطة فى تاريخه يوم الأحد 27 أغسطس 1899 20 ربيع آخر 1317.

هـ - سجل بتاريخ 1899م/ 1317 هـ ص   وثيقة

1- يوم الأحد 18 أكتوبر 1899   3 جمادى الثانية 1317

2- إعلام شرعى صورته بمحكمة مركز دمنهور لدينا فى يوم الثلاثاء الثالث من شهر أكتوبر 1899 السابع والعشرين من ،

3- شهر جمادى الأولى 1317 الساعة 11 أفرنكى صباحا بمحضر هذين المكلفين وحضور الشيخ محمد دبور الكاتب ابن المرحوم حسن دبور.

4- ابن محمد على حسن الصعيدى الزيات ابن حسن الصعيد المتوطنان بدمنهور البحيرة أشهد على،

5- نفسه المكلف محمد على الغول التاجر بن المرحوم على الغول بن محمد المتوطئ بدمنهور البحيرة المحقق معرفه،

6- عينا واسما ونسبا بشهادة من ذكر شاهديه المذكورين أن ختمه المنقوش عليه اسمه (محمد على الغول) وختم،

7- شقيقه لى على الغول المنقوش عليه اسمه على على الغول المصنوعين من النحاس الأصفر والختم المشترك بينه وبين

8- أخيه المذكور المنقوش عليه اسمهما معا (محمد على الغل وعلى على الغول) المصنوع من الفضة التى كانت هذه.

9- الأختام معلقة بخيط واحد ضاعت من المذكورين ليلة أمس وأنه جرى البحث عنها فلم يجدها وأنه وشقيقه،

10- المذكورين جددا الأختام الآتية بصمتها أدناه لكل منهم ختم خاص وختم مشترك بنيهما وأن الأختام الفاقدة لا تعول،

11- عليها من ذلك بحضرة وشهادة من ذكر ورسم ذلك وقدره خمسون مليما ورد بالمحكمة وتقيد باليومية نمرة 48 وتحرر به علم.

12- خبرة نمرة 234 وضبط ذلك فى يوم الثلاثاء المذكور قبله نمرة 121 تحريرا فى يوم الأحد من شهر أكتوبر 1899 موافق.

13- الثالث من شهر جمادى الثانية سنة 1317.

و- سجل بتاريخ 1900م/ 1318هـ ص 52 وثيقة 39.

1-   فى تاريخه قبله.

2- بمحكمة مركز دمنهور الشرعية لدينا فى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعماية وسنة ثمانية عشرة وثلاثماية وألف الساعة 10.

3-   أفرنكى صباحا بمحضر ..... أشهد على نفسه.

4- هذا المحترم الشيخ على الكتان التاجر المتوطن بدمنهور البحيرة ابن المرحوم محمد كتان ابن على طايعا مختارا بعد تحقق معرفته عينا واسما ونسبا بشهادة.

5- من ذكر أن ختمه المنقوش عليه اسمه (على محمد كتان) الذى لا يعرف تاريخه الآن بالتحقيق فقد منه وأجرى البحث عنه فلم يجده....

6-   صدر ذلك بحضرة شهادة من ذكر ورسمه وقدره خمسون مليما ورد باليومية فى تاريخه أعلاه....

7-   وجرى ذلك فى تاريخه أعلاه نمرة 123 مضبطة تحريرا فى يوم الخميس 29 نوفمبر 1900 17شعبان 1318.

ز- سجل بتاريخ 1904م/ 1321 ص 2 وثيقة 5.

1-   فى تاريخه قبله.

2- بمحكمة مركز دمنهور الشرعية بحيرة فى يوم الثلاثاء خامس يناير 1904 تسعماية وأربعة 17 شوال 1321 الساعة 8 أفرنكى بمحضر كل من الرجل الرشيد.

3- موسى الأشمونى عمدة الأتراك بن حسن بن محمد وصالح الشراكسى شيخ بالناحية المذكورة ابن محمد بن عبد الله المتوطنين بالناحية المذكورة حضر لهذا المجلس الشرعى.

4- الرجل المكلف حسن عيد المزارع بن عبد الخالق المقيم والمتوطن بناحية الأتراك المذكورة وبعد تحقق معرفتهم عينا واسما ونسبا.

5- بشهادة من ذكر أعلاه أشهد على نفسه طايعا مختارا وهو بحال صحته وسلامته وجواز الإشهاد عليه شرعا أن فتن حج جاموسة مصطفى عبد الدايم.

6- المحررة له من طرف بالناحية وكان المشهد المذكور جاريا عليها فقدت منه وبحث عليها فلم يجدها صادر ذلك بمحضر وشهادة من ذكر أعلاه ورسم ذلك خمسون مليمًا......

ح- سجل بتاريخ 1910م/ 1328 هـ ص  وثيقة

1- إعلام شرعى صدر بمحكمة بندر ومركز دمنهور الشرعية بمديرية البحيرة فى يوم الخميس تاسع يونيه 1910 ثانى جماد آخر 1328 لدى حضرة الفاضل الشيخ على السيبسى.

2- قاضى المحكمة بمحضر كل من على إبراهيم السماك ابن إبراهيم بن على متوطن بدمنهور بحيرة ومصطفى خليل المزارع ابن خليل بن مصطفى من ناحية،

3-